وبعد: أيها الإخوة المؤمنون، لا يزال حدثينا موصولا بما سبق في الأسبوعين الفائتين عن الأسرة وتنظيمها وحقوق كل من الرجل والمرأة في هذه الأسرة، ولقد جعلت المرأة في هذا التنظيم ربة البيت وسيدته، وإذا كان على زوجها كسب الأموال لتدبير شؤون المنزل وقد رفع الإسلام عنها جميع الواجبات التي تتعلق بخارج البيت، وذلك لأن الإسلام لا يحمد خروج المرأة من البيت وخير الهدي لها في الإسلام أن تلازم بيتها وتستقر فيه،  يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا  وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب: 32، 33].
ومع ذلك فقد أباح الإسلام للمرأة الخروج لحاجة تقضيها لا مندوحة عنها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن)). ومثل هذا الإذن منحه الرسول  للنساء مراعاة للأحوال والضرورات، وهناك قيود وشروط لا بد منها:
فقد حرم الإسلام على المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها لأنه القيم المسؤول، فإذا خرجت دون إذن لعنتها ملائكة السماء حتى ترجع.
وهذا الإذن لا يبيح ما حرم الله عز وجل عليها، ولا يرفع عنها القيود والتكاليف التي وضعها الإسلام، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بلباس ساتر سابغ ليغطي جميع حجمها ولا يبدي منه شيئا ولا بعضه، وأن لا تكون متعطرة متزينة، ولا متشبهة بلباسها بالرجال ولا بالنساء الكافرات، وأن تغض بصرها وتحفظ لسانها ومشيتها، قال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31].
فهذه آيات الله تعالى وأحاديث النبي كثيرة في هذا المعنى، لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بلباس ساتر لجميع جسدها لا يبدي جزءا منه، ومنه نعرف حكم خروج المرأة بالثياب التي تبدي شيئا من الصدر والثياب التي تصنع بنصف كم أو بلا أكمام، حتى إنك لتجد من النادر أن ثوبا نسائيا يصنع بأكمام وكأن الله عز وجل قد حرم هذا على النساء!
وثاني الشروط في لباس المرأة أن لا يكون زينة في نفسه، فإنه إن كان كذلك كان هذا تبرجا حراما منهيا عنه لأنه بلغت أنظار الرجال إلى المرأة، قال : ((ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده)).
ولذلك قال العلماء: من الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب تحت النقاب وتطيّبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ولبسها الصباغات والأزر الحريرية، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه، ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة، ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء وقال عنهن : ((اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء)).
ويشترط أن يكون لباس المرأة صفيقا ثخينا سميكا لا يشفّ؛ لأن الستر لا يتحقق إلا بذلك، وأما اللباس الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة، وفي ذلك يقول : ((سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)). ومن هذا تعلمون حكم الخروج بالثياب الرقيقة التي تباع في زماننا هذا، تلك التي تبدي من الجسم أكثر مما تستره وتخفي.
ومما يتصل بهذا أن يكون اللباس فضفاضا واسعا غير ضيق؛ لئلا يصف جسم المرأة؛ لأن الثوب للستر ولمنع الفتنة، وإذا كان ضيقا كان أدعى للفتنة.
ولا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة متبخرة في بدنها أو ثوبها لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية))، وعن زينب الثقفية: ((إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربنّ طيبا))، ((وأيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)). وقد مرت امرأة يوما بأبي هريرة وريحها تعصف، فقال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: وله تطيَّبتِ؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغسلي الطيب عنك، فإني سمعت رسول الله يقول: ((ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاتها حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل)).
فيا معشر المسلمين، إذا كان حراما على مريدة المسجد أن تتطيّب وتتعطّر وهي تريد أداء عبادة في المسجد فماذا يكون الحكم على من تريد الأسواق والشوارع وتمر بالرجال فيها؟! أليست تكون بذلك ارتكبت إثما عظيما ومنكرا كبيرا وشرا كثيرا؟!
ويشترط في لباس المرأة أن لا يكون شبيها بلباس الرجال لأنه عليه الصلاة والسلام لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وقال: ((ليس منا من تشبّه بالرجال من النساء، ولا من تشبّه بالنساء من الرجال)).
ولا يجوز أن يكون اللباس مشابهًا للباس الكفار، وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا في النهي عن التشبه بالكفار في اللباس أو الزينة وفي العبادة وغيرها.
ولا يجوز أن يكون اللباس لباس شهرة يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو لباسا خسيسا إظهارا للزهد والرياء لقوله : ((من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا)).
تلكم ـ أيها المؤمنون ـ شروط ينبغي أن تراعيها المرأة في لباسها عند الخروج وعند غير الخروج، ويستثنى من ذلك شرطان لا يلزمان المرأة وهي في بيتها: أن يكون ساترا، أن يكون صفيقا، أن يكون زينة.
وبعد هذا، من المسؤول عن ذلك؟ أهو الرجل أم المرأة؟ نعم، المرأة التي تلبس مسؤولة، والرجل الذي يرضى والرجل الذي يشتري والرجل الذي يهوى ذلك ويشجّعه مسؤول عن هذا كله، ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته))، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم: 6]. | 
