.

  الشرك: سادساً: بيان بطلان الشرك بأوضح الأدلة:       الصفحة السابقة             الصفحة التالية           (الصفحة الرئيسة)

سادسا: بيان بطلان الشرك بأوضح الأدلة:

ذكر الله تعالى في القرآن العظيم أمثلةً كثيرة على بطلان الشرك، فمن ذلك:

1- قوله تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ مّن شُرَكَاء فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصّلُ ٱلآيَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [الروم:28].

قال ابن القيم: "هذا دليل قياس احتجّ الله سبحانه به على المشركين، حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء، فأقام عليهم حجّة يعرفون صحّتها من نفوسهم، فقال: هل لكم مما ملكت إيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم، فأنتم وهم في ذلك سواء؟ أتخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكه؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم، فلِم عدلتم بي من خَلقي من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطلاً في فطركم وعقولكم مع أنه جائز عليكم ممكن في حقّكم، إذ ليس عبيدكم ملكاً لكم حقيقةً، وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، وأنتم وهم عباد لي، فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقّي مع أن من جعلتموه لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟!"[1].

2- وقوله تعالى: {ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْء وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} [النحل:25].

قال ابن القيم عن هذا المثل: "ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان، فالله سبحانه هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سراً وجهراً، وليلاً ونهاراً، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحّاء الليل والنهار، والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء لي ويعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟! هذا قول مجاهد وغيره وهو أشبه بالمراد، فإنه أظهرُ في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب، وأعظم في إقامة الحجة"[2].

3- وقوله تعالى: {مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} [المؤمنون:91].

قال ابن القيم: "فتأمل هذا البرهان بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً، يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذٍ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرّده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه، وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه، إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله، وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه، وانتظامُ أمر العالم كله وإحكام أمره من أدلّ دليل على أن مدبره إله واحد وملِك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره، ولا رب لهم سواه"[3].

4- وقوله تعالى: {قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مّن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَلاَ فِى ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مّن ظَهِيرٍ * وَلاَ تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} [سبأ:22، 23].

قال ابن القيم: "فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسدّ بها عليهم أبلغ سدّ وأحكمه، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو كان لا يرجو منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذٍ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينفع بها عابده، أو شريكاً لمالكها، أو ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له، أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده، فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت موادّه، فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات والأرض، فقد يقول المشرك: هي شريكة الملِك الحق، فنفى شركَها له، فيقول المشرك: قد يكون ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً، فقال: {وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مّن ظَهِيرٍ}، ولم يبق إلا الشفاعة، فنفاها عن آلهتهم، وأخبر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فإن لم يأذن للشافع لم يتقدم بالشفاعة بين يديه"[4].

5- وقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ} [الحج:73].

قال ابن القيم: "فتأمّل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يسمعه فقد عصى أمره، كيف تضمّن إبطال الشرك وأسبابه بأوضح برهان في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها، وسجّل على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وعاون بعضهم بعضاً بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد، ثم بيّن عجزهم وضعفهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم، فأي شيء أضعف من هذا الإله المطلوب، ومن عابده الطالب نفعه وحده؟ فهل قدّر القوي العزيز حقاً قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها؟ فأقام سبحانه حجة التوحيد، وبيّن ذلك بأعذب ألفاظٍ وأحسنها، لم يستنكرها غموض، ولم يشنها تطويل، ولم يعبها تقصير"[5].

6- وقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءالِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الأنبياء:22].

قال ابن سعدي: "أي: في السموات والأرض {لَفَسَدَتَا} في ذاتهما، وفسد من فيهما من المخلوقات.

وبيان ذلك أن العالم العلوي والسفلي ـ على ما يرى ـ في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه خلل ولا عيب، ولا ممانعة ولا معارضة، فدلّ ذلك على أن مدبّره واحد وربه واحد وإلهه واحد، فلو كان له مدبّران وربّان أو أكثر من ذلك لاختلّ نظامه وتقوّضت أركانه، فإنهما يتمانعان ويتعارضان، وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه فإنه محال وجود مرادهما معاً، ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدلّ على عجز الآخر وعدم اقتداره، واتفاقهما على مرادٍ واحد في جميع الأمور غير ممكن، فإذاً يتعيّن أن القاهر الذي يوجد مراده وحدَه من غير ممانع ولا مدافع هو الله الواحد القهار"[6].

.